في احاطة لها امام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاميركي، دعت رئيس منظمة مواطنة اليمنية لحقوق الانسان رضية المتوكل اليوم الخميس، الولايات المتحدة و المجتمع الدولي، الى العمل من أجل وقف إطلاق النار بشكل عاجل في مأرب و جميع أنحاء اليمن
.
وقالت الحقوقية اليمنية، ان
غالبية اليمنيين عندما يفكرون بالمستقبل، بعد سنوات من الحرب المدمرة التي خلقت بيئة آمنة للجماعات المسلحة في بلادها ما يزالون يعتقدون أن هذا المستقبل يجب أن يعاش داخل دولة تضمن سيادة القانون وتحترم الديمقراطية والعدالة
، كما دعت المتوكل الولايات المتحدة الى العمل مع الدول الاخرى عبر مجلس الأمن " على قرار جديد يوفر إطارًا فعالًا للسلام، يتجنب عقبات القرار 2216”..اليكم اهم ما جاء في الاحاطة المرئية.
-مع زيادة جهود الدعوة إلى السلام والعدالة في اليمن، تقول رئيس مواطنة، ان الجهات الاقليمية الفاعلة ، استخدمت الحيل لتجنب الضغط وتجنب مسؤولياتها القانونية والأخلاقية
، من قبيل نفيها التورط في الحرب (مثل إيران)، او اعلان انسحابها الرسمي من الحرب (مثل الإمارات العربية المتحدة)، أو الاختباء وراء حكومة ضعيفة (مثل المملكة العربية السعودية)، لكن هذا لا يغير حقيقة أن هؤلاء الفاعلين يواصلون القتال في اليمن من خلف ستائرهم بتكلفة أقل بالنسبة لهم، تكاليف أعلى على المدنيين اليمنيين.
-واجه اليمن سلسلة من التصعيدات العسكرية التي قوضت الدولة وسلمت اليمن - من صعدة في الشمال إلى سقطرى في الجنوب - إلى مجموعات مسلحة مختلفة مدعومة من القوى الإقليمية.
-قصف التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات المزارع ونقاط المياه والصيادين في غاراتهم الجوية، بينما زرع الحوثيون ألغاما أرضية بالقرب من مصادر الغذاء والمياه. جميع الأطراف عرقلت ومنعت وصول المساعدات الإنسانية.
-هناك الكثير الذي يتعين القيام به في اليمن، ولكن هناك بعض الأماكن الواضحة للبدء ويشمل ذلك: احترام حقوق الإنسان وقوانين الحرب، فتح موانئ اليمن البحرية والبرية والجوية بما في ذلك مطار صنعاء، إنهاء حصار تعز، دفع رواتب القطاع العام، الإفراج عن المعتقلين تعسفيا والمختفين قسرا، السماح بالتفتيش وصيانة الناقلة صافر، إنهاء كافة القيود المفروضة على المجتمع المدني ووسائل الإعلام
.
-لسنوات عديدة، عرقلت الولايات المتحدة جهود المساءلة في اليمن، ويجب أن يتغير هذا.
-لم يكن اليمن ليكون أسوأ أزمة إنسانية في العالم إلا لغياب المساءلة، وعلى الولايات المتحدة ألا تمنع مجلس الأمن من إحالة قضية اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك العدالة في جرائم الحرب، وتعويضات الضحايا، ودعم تحقيقات الأمم المتحدة.
